وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، حول مشروع النظام الأساسي لموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، متسائلا عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها من أجل مراجعة وتصحيح مضامين النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات وملاءمته مع النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا التحفيزات التي تعتزمون تطبيقها مقابل الإلزامية والمسؤولية الواجبة على التقنيين والمهندسين الغابويين العاملين في الميدان.
سؤال فريق الكتاب الذي توقف أيضا عند مبررات التخلي على مكتسبات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بالنسبة للموظفين الذين سيلحقون بالوكالة أو الذين سيبدؤون مسارهم المهني كموظفين خاضعين لهذا النظام الأساسي، أفاد بأنه وفي إطار تنزيل مضامين “استراتيجية غابات المغرب 2020 – 2030 “، والتي أعطى انطلاقتها جلالة الملك بتاريخ 13 فبراير 2020، وتوجت بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات بموجب قانون 52.20، فقد بلغ إلى علمنا أن إدارة هذه الأخيرة، انكبت منذ مدة على اعداد نظام أساسي خاص بموظفيها، وتمت المصادقة عليه في مجلسها الإداري المنعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة بتاريخ 6 أبريل 2022، وهو عمل لا يسعنا إلا أن نقدره.
ومقابل ذلك، يضيف ذات المصدر، فإن العاملين في هذا القطاع، وبالأخص منهم المنتمون لفئة المهندسين والتقنيين والمتصرفون والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، يشكون من عدم إشراكهم في صياغة هذا المشروع، ويتحدثون عن تراجعه عن بعض المكتسبات التي كانوا يستفيدون منها في ظل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وخاصة منها ما يتعلق بالتعويض عن الساعات الإضافية، ومدة الراحة الأسبوعية، كما أنه لا يتضمن تحفيزات توازي ما هو معمول به في قطاعات مماثلة، كإدارة السجون وإدارة الجمارك وغيرهما…
ونقل سؤال فريق التقدم والاشتراكية عن المعنيين بالأمر تساؤلاتهم حول ما تضمنه هذا المشروع من توسيع مفاهيم الأخطاء الجسيمة والسر المهني وحالات الفصل عن العمل، وهي المقتضيات الجديدة التي لا توجد في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بصفته النص الأم، إضافة الى هذا، فان مشروع النظام الأساسي لم يحدد مآل حاملي الشواهد العليا في هذا القطاع، وهم فئة جديرة بالتحفيز.
