كشف عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن الكلفة المالية لعملية فسخ عقود العمل التي تربطه بمستخدميه وعماله البالغ عددهم حوالي 120.
وذكر ابن كيران في كلمة له خلال تكريم مدراء الحزب بجهة الشرق، أمس الأحد بوجدة، خلال أشغال المؤتمر الجهوي للحزب بالشرق، أن اللجنة المكلفة من لدن الحزب بخصوص موضوع المستخدمين، درست الوضعية بكل جوانبها، وبعد استشارة، سلمت لكل واحد منهم ما يستحق وزيادة، الأمر الدي كلف حوالي 10 ملايين درهم أو أكثر قليلا.
وكان البيجيدي قد دخل في أزمة مالية خانقة بعد انتخابات ثامن شتنبر الماضي، نتيجة تراجع المساهمات المالية التي كان يتوصل بها من نوابه البرلمانيون، بالإضافة إلى تقلص الدعم الذي كان يتلقاه من الدولة بحكم أن العملية مرتبطة بنتائج الأحزاب في الانتخابات وعدد المقاعد التي تحصل عليها.
وبلغة الأرقام فإن فقدان الحزب لـ112 برلمانيا مقارنة بالولاية الماضية، قد تسبب له في خسارة تقدر بحوالي مليون درهم شهريا، أي ما يعادل حوالي مليار و200 مليون سنتيم سنويا، مما حتم على قيادة الحزب القيام بعدد من التغييرات الهيكلية والمالية و مراجعة عدد من مشاريعه وفي مقدمتها بناء المقر المركزي الجديد الذي كان إنجازه سيكلف حوالي 3 مليارات و850 مليون سنتيم.
دون أن تتوقف الأزمة على المستوى مركزي بل امتدت تداعياتها لتشمل الفروع الإقليمية والجهوية التي يكلف تسييرها ميزانيات ضخمة تخص مصاريف كراء المقرات وتجهيزها وتسييرها، كما اضطر الحزب إلى القيام بعملية تسريح واسعة للعاملين والمستخدمين به، وفي مقدمتهم الصحافيون العاملون بالموقع الإلكتروني التابع للحزب.
