بعد البيان الأول الذي طالبت فيه برحيل الأمين العام، عن قيادة الحزب، أطلت حركة تصحيح المسار لحزب الأصالة والمعاصرة، مرة أخرى، ببيان جديد، وهذه المرة تشكك من خلاله في نزاهة وهبي على مستوى التدبير المالي للحزب.
ولفتت الحركة التصحيحية، التي لم يعرف من يقفون وراءها ومن يتزعمها لحد الآن، إلي أن عبد اللطيف وهبي يتصرف خارج المساطر القانونية والتنظيمية للحزب في تدبير ممتلكات هذا الأخير بالبيع والتصرف، دون العودة إلى المكتب السياسي، الذي يملك كلمة الفصل في مثل هذه الأمور، كونه حزب مؤسسات، وليس حزبا دكتاتوريا.
وطالبت حركة تصحيح المسار لحزب الأصالة والمعاصرة، الأمين العام، وهبي بالكشف بشكل مستعجل عن الوضع المالي للتنظيم والعمليات التجارية التي طالت ممتلكات الحزبية من قبله.
الأكثر من ذلك، اتهمت الحركة المذكورة، عبد اللطيف وهبي بأنه يستغل الحزب من أجل تحقيق مكساب غير مشروعة وغير أخلاقية.
وأوضح المصذر ذاته، أن وهبي مطالب بوقف الاتفاقيات التي تربط مكتبه الخاص للمحاماة بالرباط مع المؤسسات العمومية أساسا، تفاديا لاستغلال النفوذ والتربح من المنصب الحكومي.
كما دعت ذات الحركة “قائد البام” إلى الإعلان بمنتهى الشفافية عن العلاقات الاتفاقية التي تربط مكتب محاماته بالمؤسسات العمومية التي ينوب عنها أمام القضاء ويقدم استشاراته القانونية لها ويضع نفسه في خدمتها، لاسيما بعدما أصبح وزيرا في حكومة أخنوش.
وجددت الحركة تمسكها بمطلب تقديم الأمين العام للحزب استقالته من القيادة. كونه وزيرا للعدل، وذلك إلى حين انتهاء مهامه الحكومية.
