كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مصالح وزارته الداخلية منكبة حاليا على إعداد إطار جديد لأعوان السلطة يهدف إلى خلق إطار مناسب لعمل هذا الفئة من مستخدمي الدولة، معترفا بأن الدور المحوري لهذه فئة أعوان السلطة يفرض تمتيعهم بجميع الامتيازات التي يخولها لهم القانون، وفي مقدمتها الترقية نحو الدرجات العليا.
لفتيت، الذي كان يتحدث يومه الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أضاف أن الحكومة كانت قد عملت منذ سنة 2015 على فتح باب الترقية أمام الشيوخ من أجل الترقي إلى رتب خلفان، مضيفا أنه ما بين 130 إلى 140 عونا تمت ترقيتهم إلى درجات أعلى، مؤكدا أن المصالح المختصة بالوزارة منكبة حليا على الرفع من هذه الكوطا من أجل آفاق أمام المسارات المهنية لأعوان السلطة.
لفتيت الذي وجه بالمناسبة عبارات الشكر والثناء لأعوان السلطة على مجهوداتهم في السنوات الأخيرة، التي تميزت بتفشي فيروس كورونا، جدد الاعتراف بالمجهود الهائل الذي يقوم به الأعوان في مجالات اشتغالهم.
وبالمقابل نفى الوزير أن يكون هناك إقصاء أو تغييب العنصر النسوي ضمن هذه الشريحة من مستخدمي الدولة، مؤكدا في جواب على سؤال نائب لفريق التجمع الوطني للأحرار، أن العنصر النسوي ظل حاضرا منذ سنوات طويلة ضمن هذا الجهاز، وذاك في شخص ’’العريفات‘‘ اللواتي يقمن بعمل مواز لما يقوم به المقدمون والشيوخ.
