دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى “التدخل الاستعجالي لتوقيف موجة ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك وتغطية العجز بنظام المقاصة من أجل ضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين”.
وقالت المنظمة في بلاغ لها أن “الأزمة الحالية ليست وليدة تداعيات كوفيد -19 الصحية او التطورات على الحرب الأوكرانية، بل أساسا ناتجة عن ضعف الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني واستمرار التبعية وضعف الإنتاج الفلاحي والزراعي والهدر والفساد ، فضلا عن غياب التثقيف الغذائي لتغيير بعض العادات الاستهلاكية المفرطة المؤدية للهدر امام فقر ملايين المواطنين”.
كما طالبت الحكومة بـ”التوقف عن الخطابات السياسوية المملة والتراشق تحت قبة البرلمان والترويج لسياسة العام زين ضاربين عرض الحائط التعاقدات والتزامات وانتظارات المواطنين”.
مشددة على “ضرورة التدخل الاستعجالي لتوقيف موجة ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغدائية الواسعة الاستهلاك وتغطية العجز بنظام المقاصة من أجل ضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين”، داعية إلى “الزيادة في أجور الموظفين والعمال ومعاشات المتقاعدين”.
