وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل استفسره فيه عن تقدم مسار إلغاء عقوبة الإعدام.
فريق الـPPS بمجلس النواب وبعدما استحضر أنه، خلال سنة 2021، بلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام 78 شخصا، من بينهم سيدتان، ساءل الوزير عن التدابير المتخذة من أجل تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، خاصة منها ما تعلق بالإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها فيما يتعلق بإطلاق دينامية حوارٍ وطني حول عقوبة الإعدام.
واستند فريق الكتاب في سؤاله على ما ينص عليه الفصل 20 من الدستور من أنَّ “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق”، وكذا الفصل 22 منه الذي بدوره نص على أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية”.
كما استند السؤال، الذي حمل توقيع رئيس الفريق رشيد حموني، على التزام الحكومة، في برنامجها، بتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
علما أنَّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يضيف ذات المصدر، قد أكد، في تقريره السنوي الأخير، على مواصلة ترافعه من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة، انسجاما مع المكتسبات التي راكمتها المملكة المغربية في المسار الذي نهجته، خاصة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ ثلاثة عقود تقريبا.
