عبّر فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، عن رفضه لطريقة تدبير العمدة الرميلي لدورات المجلس متهما إياها بالإخلال بالمقتضيات القانونية، مشيرا إلى أنه في لقاءات اللجن الدائمة التي تسبق انعقاد الدورات، فإن مكتب المجلس إم لا يقدم المعطيات اللازمة أو يقدم معطيات ناقصة أو معطيات مغلوطة وغير دقيقة.
جاء ذلك على لسان رئيس الفريق، عبد الصمد حيكر، الذي عّلق على خلاصات خلاصات دورة المجلس المنعقدة بحر الأسبوع الجاري الجاري، قائلا: “لا نعرف أهو قرض أو تمويل إضافي أو خط إئتمان، كانوا معنا أربعة أعضاء في المكتب في اللجنة الدائمة المعنية، كل واحد منهم يقول كلاما خاصا به، ولا ندري من نصدق؟، سيما أننا لا نملك أي معطيات بشأن المؤسسة التي سنقترض منها ومبلغ الاقتراض والبرنامج الذي على أساسه سيتم الاقتراض و ماهي شروط القرض وآجاله”.
وأكد أنه إذا تبث فعلا أن القرض سيكون من عند البنك الدولي وقالت الرئيسة إن هذا الأمر يؤشر بأن البنك الدولي يثق في مدينة الدار البيضاء، فنقول لها “البنك الدولي يثق في المدينة لأنه سبق للمجلس السابق الذي تسيره العدالة والتنمية، أن اقترض من عنده والتزم معه بمؤشرات تحققت بالفعل، وكان البنك يتأكد من مدى التزام المجلس وحين يتأكد من ذلك يعطي الدفعة الموالية من القرض وهو ما تحقق مع المجلس السابق”.
مضيفا “إذا كان البنك قد قبل بإعطاء القرض للمجلس فهذا الأمر بُني بناء على العلاقة مع المجلس السابق التي تريد الرئيسة اليوم التحلل منه علما بأنها كانت نائبة العمدة سابقا”، كما أنها يضيف حيكر انتقدت الحصيلة السابقة في بعض المجالات التي كان أعضاء بحزبها يدبرونها بتشارك مع الرئيس وإذا كانوا كحزب يريدون التبرؤ من عملهم فنحن لن نتبرأ منهم.
ذات المتحدث اعتبر اللجوء إلى الاقتراض قرارا كبيرا بحيث يتم اللجوء إليه عندما تكون موارد المجلس غير كافية وذلك بعد الدراسة والتقييم، مشيرا إلى أن فريق “المصباح” طالب بهذا الأمر ولم يستجب لطلبه، مردفا “أشرنا بكل وضوح في مناسبتين والرئيسة اختارت عدم الإجابة حول ما هو حجم الإلغاءات الضربيبة على الأراضي الحضرية غير المبنية والتي كلفت الملايير بالنسبة للجماعة، فلا يمكن أن نتخذ قرار الإلغاء بطريقة غير قانونية ونضيع موارد ميزانية الجماعة وفي نفس الوقت نبحث عن القروض عند البنك الدولي..”.
.
