تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بمقترح قانون يتعلق بالمناطق الجبلية، التي تعاني من الفقر والتهميش والهشاشة وضعف الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية من تطبيب وتعليم وسكن وشغل بالإضافة إلى غياب البنيات التحتية الأساسية، بشكل لا يوازي ما تتوفر عليه من مخزون مهم من الثروات الطبيعية، تشمل مجالات مختلفة فلاحية وغابوية وسياحية ورعوية وصناعية ومعدنية.
ويهدف مقترح قانون المناطق الجبلية يهدف إلى “إدراج بُعد الجبل في السياسات العمومية الموجهة لتنمية المناطق الجبلية”، و”ملائمة السياسات العمومية مع التغيرات المناخية للمناطق الجبلية والحد من آثارها السلبية”، و”اعتماد مقاربات وبرامج تضمن الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لساكنة المناطق الجبلية في النسيج الوطني”، و”سد الفراغ التشريعي بخصوص تنظيم الإطار القانوني للمناطق الجبلية بالمغرب”.
فيما شددت مذكرته التقديمية على ضرورة استحضار خصوصية طبيعة مناخ المناطق الجبلية لاسيما موجات البرد القارس والفيضانات المتكررة وفترات الجفاف الطويلة. معتبرا أنّ هاته الإشكالات تساءلنا جميعا عن مدى فعالية السياسات العمومية المتبعة لتنمية المناطق الجبلية، والحكامة الجيدة ونجاعة المخططات والبرامج والرؤية الاستراتيجية المندمجة والمقاربات التي تراعي خصوصية هاته المناطق.
