أصدر مكتب مجلس النواب قرارا، تم اتخاذه بالأغلبية المطلقة، يقضي بتوقيف موظفين أشباح في البرلمان من بينهم الأمين العام لحزب سياسي، وموظف ثان ينتمي لحزب من أحزاب الأغلبية الحكومية.
وكان الموظفان المعنيان بالقرار قد سبق وأن وجـهـت إلـيـهـم تـحـذيرات منذ سنة 2015، دون أن يكون ذلك كافيا لردعهما عن التغيب غير المبرر عن قبة البرلمان، إلى أن أقدم المكتب الحالي، الذي يترأسه رشيد الطالبي العلمي، على اتخاذ القرار التأديبي الذي يرتقب أن يشكل خطوة أولى لوضع حد لظاهرة الموظفين والـخـبـراء والمستشارين الأشباح سواء بمجلس النواب أو مجلس المستشارين.
