وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا، إلى وزير الداخلية، استفسره فيه عن المنهجية المتبعة في التعاطي مع تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية المتعلقة بالعمليات المالية والمحاسباتية .
وقال فريق الكتاب في السؤال الذي حمل توقيع البرلماني يوسف بيزيد، أنه يسجل نوعا من التعاطي المزدوج مع تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية ، لاسيما حين يتعلق الأمر بمخالفات جسيمة للقانون، ضاربا مثلا ذلك بالتقرير الذي همّ مجموعة من الجماعات الترابية بإقليم الجديدة، ومنها مجلسها الإقليمي وجماعة الجديدة وجماعة بير الجديد خلال الفترة الانتدابية السابقة 2015-2021.
مضيفا أنه في الوقت الذي تم فيه عزل رئيس مجلس جماعة بير الجديد من مهامه كرئيس لهذه الجماعة بناء على خلاصات تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، فقد سجلنا عدم مؤاخذة رئيس المجلس الإقليمي للجديدة ورئيس جماعة الجديدة بأي شيء، ولم تفعل في حقهما الفقرة الثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، رغم جسامة المخالفات القانونية التي ارتكباها مقارنة مع ما نسب لرئيس جماعة بير الجديد، وعُزل بسببه.
