دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في مراسلة وجهها إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري، إلى ضبط نفقات الموظفين بالتعاون مع مصالح مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وحصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية فيما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية، مع العمل على اعمال الإمكانات المتاحة المتعلقة بإعادة الانتشار على مستوى القطاع أو المؤسسة من أجل سد الحاجيات على المستوى المجالي والقطاعي.
مشددا على ضرورة ترشيد الانفاق المرتبط بتسيير الإدارة وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية، لا سيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة بكراء السيارات وكراء تهييئ المقرات الإدارية وتأثيثها مع ربطها بضرورة المصلحة، وكذا المصاريف المتعلقة بحظيرة السيارات والنفقات المتعلقة بالنقل والتنقل داخل المملكة وخارجها والفندقة والاستقبالات.
كما ألزم عزيز أخنوش المسؤولين المذكورين بأخذ موافقته قبل اقتناء السيارات والمقرات الإدارية وبنائها وتجهيزها، مشددا على ضرورة التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية الجديدة، في إطار احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
