وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول أوضاع العمال العرضيين بالجماعات الترابية، معتبرة أنهم يعيشون ظروفا مزرية بسبب حرمانهم من التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية.
وأكدت المجموعة أن هذه الفئة تقوم بمهام أساسية، بعضها شاق كأعمال النظافة والبستنة والحراسة الليلية، لكنها تتقاضى أجورا تقل عن الحد الأدنى للأجور، كما لا يتم التصريح بها لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، في خرق لمقتضيات القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وطالبت المجموعة الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتسوية وضعية هؤلاء العمال، وتمكينهم من حقوقهم الاجتماعية بما يتلاءم مع المهام التي يقومون بها لفائدة الجماعات الترابية.
