أصدرت وزارة الداخلية، مساء أمس الخميس، قرارا يقضي بإعفاء عامل عمالة إنزكان آيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، من مهامه وإلحاقه بالإدارة المركزية دون مهمة، وذلك بناء على نتائج تحقيقات كانت قد باشرتعا لجنة تفتيش مركزية بخصوص ملف عقاري أثار الكثير من الجدل محليا.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن القضية تتعلق بعقار تزيد مساحته عن 4600 متر مربع، كان مخصصا لإنشاء مؤسسة تعليمية بمدينة إنزكان، قبل أن يتم تفويته لشركة خاصة بثمن اعتُبر منخفضا جدا مقارنة بقيمته السوقية.
وأضافت المصادر أن العقار أعيد بيعه بعد سنوات قليلة بمبلغ فاق مليار سنتيم، دون إنجاز أي استثمارات أو تجهيزات تبرر هذا الارتفاع اللافت، ما فتح الباب أمام شبهات قوية حول وجود مضاربات عقارية وتضارب محتمل للمصالح.
ولم يصدر إلى حدود الساعة أي بلاغ رسمي من وزارة الداخلية يوضح خلفيات هذا القرار، غير أن مصادر محلية تربطه مباشرة بالاختلالات التي رصدتها اللجنة في قضية العقار المذكور.
