عاد ملف أزمة الماء الشروب ليطرق باب البرلمان، وهذه المرة على يد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الذي توجه بسؤال كتابي إلى وزير التجهيز والماء، طالب فيه بالكشف عن التدابير العاجلة التي ستعتمدها الحكومة لتأمين حق المغاربة في الحصول على الماء، في ظل موجة جفاف غير مسبوقة.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق استثنائي، إذ تعيش المملكة للسنة الثالثة على التوالي واحدة من أقسى موجات الجفاف التي عرفتها منذ عقود، مما أدى إلى تراجع حقينات السدود إلى مستويات مقلقة، وجفاف العديد من العيون والفرشات المائية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على توفر الماء الشروب في مناطق واسعة من البلاد، سواء في القرى أو داخل المدن.
وفي هذا السياق، شدد فريق الـPPS على أن الأزمة لم تعد مجرد تحذيرات أو سيناريوهات مستقبلية، بل أصبحت واقعا يوميا يعيشه المواطنون، مضيفا أن مظاهر ذلك تجلت في مشهد الصهاريج المتنقلة التي تجوب القرى، واصطفاف النساء والأطفال في طوابير طويلة للحصول على ما تيسر من الماء، إلى جانب الانقطاعات المتكررة في عدد من المدن.
هذا ول يخفي فريق التقدم والاشتراكية انتقاده لما اعتبره اكتفاء الحكومة بإعلان نوايا استراتيجية طويلة الأمد، دون بلورة حلول عملية وسريعة قادرة على التخفيف من وطأة الأزمة، مؤكدا أن غياب الاستباقية والنجاعة في تدبير الموارد المائية ساهم في تعميق معاناة الأسر، في وقتيُفترض أن يظل الحق في الماء مضمونا باعتباره حقا دستوريا وإنسانيا.
كما سجل الفريق غياب العدالة المجالية في توزيع الموارد المائية المتوفرة، مشيرا إلى أن بعض الجهات ما تزال تعيش على وقع الانقطاع الدائم أو الشبه الدائم، في حين تحظى مناطق أخرى بتزود مستقر، مما يكرس الفوارق بين المواطنين.
أمام هذا الوضع، طالب فريق التقدم والاشتراكية وزير التجهيز والماء بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم وزارته اتخاذها، ليس فقط لضمان التزويد المنتظم بالماء في المناطق المتضررة، بل أيضا لتحقيق التوزيع العادل والمنصف بين مختلف الجهات، وتبديد مخاوف المواطنين بشأن مستقبل هذا المورد الحيوي.
