وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالب فيه بتوضيحات حول الفوارق الكبيرة بين الإحصاء الجديد والقديم للقطيع الوطني، وما يترتب عن ذلك من آثار على برنامج دعم مربي الماشية.
وأشار الفريق في نص السؤال إلى توجيهات الملك محمد السادس المتعلقة بضرورة نجاح عملية إعادة تكوين القطيع الوطني وفق معايير موضوعية وبمهنية عالية، مع تكليف لجان محلية بتأطير عملية تدبير الدعم.
وأوضح الفريق أن الحكومة أطلقت برنامجا جديدا لدعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، يتضمن خمسة محاور رئيسية تشمل: إعادة جدولة ديون المربين، ودعم الأعلاف، وترقيم إناث الماشية، وإطلاق حملات علاجية، وتنظيم التأطير التقني لتحسين السلالات.
واستعرض السؤال الفرق الكبير بين الإحصاء الجديد للقطيع الوطني الذي بلغ 32.832.573 رأساً، مقارنة بانخفاض أعداد الأبقار والإبل بنحو 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة، وما ترتب عن ذلك من قرارات حكومية، منها إلغاء تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على استيراد الأغنام والماعز والحليب المجفف، والإبقاء على الإعفاء بالنسبة للأبقار.
وفي هذا السياق، استفسر فريق الكتاب عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التفاوت، وما إذا كان نتيجة تكاثر استثنائي للقطيع أم يتعلق بأخطاء في الحكامة والأساليب السابقة للإحصاء، مطالبا بتوضيح مقاربات الدعم الجديدة والإجراءات لضمان العدالة لفائدة الكسابة الصغار واستبعاد من لا يحتاج إلى الدعم، لتفادي الاعتماد على الإحصاءات القديمة المختلة.
