تستعد وزارة الداخلية لإطلاق جولة ثانية من المشاورات مع الأحزاب السياسية حول التعديلات المرتقبة في القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المقررة في شتنبر 2026.
وحسب ما أوردته جريدة «الأخبار»، فإن هذه التعديلات ستشمل تدابير جديدة لتخليق الحياة السياسية، في مقدمتها مقترحات تروم محاصرة المنتخبين المتورطين في قضايا فساد ومنعهم من العودة إلى البرلمان.
وتشتغل مديرية الشؤون الانتخابية بالوزارة، بحسب المصدر ذاته، على صياغة مسودات تعديلية للقوانين، تتضمن إمكانية اعتماد ميثاق شرف تلتزم بموجبه الأحزاب بعدم تزكية مرشحين تحوم حولهم شبهات سوء تدبير أو اختلاس المال العام، رغم أن أن هذا التوجه يواجه اعتراض بعض التنظيمات الحزبية التي تراهن على”أصحاب الشكارة” للفوز بمقاعد انتخابية.
وتأتي هذه النقاشات في سياق جدل واسع حول تمثيلية برلمانيين ومنتخبين متابعين أو مدانين في قضايا مالية وإدارية، وما يثيره ذلك من مخاوف بشأن نزاهة العملية الانتخابية وصدقية المؤسسات المنتخبة، في وقت تؤكد فيه الداخلية حرصها على احترام مبدأ قرينة البراءة والحق الدستوري في الترشح، مع الموازنة بين تخليق الممارسة السياسية وحماية المسار الديمقراطي.
