د. صلاح الدين اركيبي
ليست كل مراجعة للنصوص مؤشراً على الإصلاح، كما أن إعادة تنظيم التكوين لا تضمن جودة أفضل. فسياق ما يتم إصلاحه والأسباب التي تستدعي الإصلاح أهم بكثير من النصوص التنظيمية ذاتها، حيث يطرح تحديث دف الضوابط البيداغوجية الوطنية لمسلك الإجازة بمعاهد تكوين المهن التمريضية وتقنيات الصحة (ISPITS) أسئلة تتجاوز بكثير مجرد إعادة تنظيم الوحدات والأرصدة والساعات.
فهو يطرح انشغالات أخرى، من قبيل: ما الكفايات التي نريد أن يكتسبها مهنيو الصحة المستقبليون؟ وما نوع المهني الذي نريد تكوينه؟ وما الشروط التي سيتم في ظلها تنفيذ هذا الإصلاح؟
لا يمكن اختزال إصلاح منظومة تكوين الممرضين والتقنيين الصحيين في الاستجابة للمتطلبات الكمية أو استيفاء عدد من المتطلبات الأساسية.
إنه مسار تدريجي ومتكامل يجمع بين ثلاثة أبعاد أساسية: المعارف العلمية والتقنية، والمهارات العملية والمهنية، والوعي الشخصي والمسؤولية الأخلاقية. ومن ثم، فإن ما يقيس جودة الإصلاح حقاً هو مدى تعزيزه للانسجام بين مختلف عناصر الممارسة المهنية وضمانه اكتساب الكفايات المطلوبة لهذه الممارسة؛ فالمعرفة من دون ممارسة محدودة الفعالية، والتكوين الذي لا يتم تحت إشراف خبير في المجال قد يتحول إلى هدر للوقت والجهد من أجل استيفاء متطلب أكاديمي.
وفيما يتعلق بإعداد الإصلاح، يصبح السؤال حول إشراك الأساتذة الباحثين وجيهاً. فالدعوة إلى عقد اجتماع للعمل على مشروع تنظيمي ليست في حد ذاتها دليلاً على تبني مقاربة تشاركية حقيقية، إذ ينبغي أن يسبق ذلك إتاحة المشروع الكامل للمعنيين، ومنحهم وقتاً كافياً للاطلاع عليه وإعداد ملاحظاتهم.
فعقد اجتماع لمناقشة وثيقة مهمة وطويلة (الإجازة والماستر) من دون وقت كافٍ للتحضير والدراسة المسبقة، قد يحول الاجتماع إلى تمرين شكلي محدود الجدوى، ويفقد المشاركين اهتمامهم، بل قد يجعلهم يشعرون بالإحباط بدل الانخراط الفعلي في النقاش.
كما لا تقتصر المشاركة الحقيقية في إعداد الإصلاح على حضور الاجتماعات أو إبداء الملاحظات خلالها، بل تقتضي تمكين الأساتذة الباحثين من دراسة الوثائق وإعداد التعليقات والاقتراحات.
وقد تكون مناقشة وثيقة من هذا النوع، إذا جرى تقسيمها إلى أجزاء ومحاور محددة، وسيلة فعالة لتنظيم المشاركة وتجويد النقاش، رغم ما تتطلبه من وقت وجهد. كما يظل من الضروري الاستفادة من الخبرة الميدانية للأساتذة، باعتبارها مصدراً أساسياً للكشف عن الاختلالات والصعوبات التي قد لا تظهر عند إعداد النصوص بعيداً عن واقع التنزيل.
هنا، يبرز موضوع اللغة العربية بوصفه إحدى النقاط الرئيسية التي لا يمكن معالجتها بشكل سطحي، حيث ينص القانون الإطار رقم 51.17 على إدراج وحدة دراسية على الأقل تُلقّن باللغة العربية.
ولم يظل هذا المقتضى مجرد إعلان قانوني، بل وجد طريقه إلى دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المحينة لسلكي الإجازة والماستر بجل مؤسسات التعليم العالي ابتداء من سنة 2025، والتي نصت صراحة على إدراج وحدة واحدة على الأقل تُلقّن باللغة العربية بالنسبة للمسالك التي تُدرّس حصرياً باللغات الأجنبية.
وبذلك، لم يعد النقاش يتعلق بمجرد الإقرار بمكانة اللغة العربية، بل بكيفية تطبيق هذا الالتزام في إطار التكوين في المجال الصحي. فهل يكون إدراج وحدة من اللغة العربية في المنهج هو نهاية القصة، أم ينبغي أن يتجاوز الأمر ذلك إلى توظيفها في بناء كفايات الطالب التواصلية والمهنية؟
ففي العلوم الصحية، تمثل اللغة وسيلة للتعبير والفهم والتواصل مع المريض وأسرته. وبذلك، ينبغي أن يسهم إدراج اللغة العربية في اكتساب مهارات التواصل الصحي، وتبسيط المعلومات الصحية، وتقديم الإرشادات المرتبطة بالممارسة المهنية. ولا ينبغي لهذا الإدراج أن يكون على حساب تدريس اللغات الأجنبية، بالنظر إلى دورها في العلوم الصحية، ولا سيما في الوصول إلى الأدبيات العلمية ومتابعة الإنتاج البحثي والتطورات العلمية على المستوى الدولي.
ويكتسي هذا الأمر أهمية خاصة إذا ما أردنا أن يكتسب المهني كفاءة متعددة اللغات، تمكنه من التواصل مع المرضى من جهة، والانفتاح على المعرفة العلمية الدولية من جهة أخرى. وفي هذه الحالة، ينبغي أن تنعكس مقتضيات الالتزام القانوني بوضوح في الهندسة البيداغوجية، لا أن تظل مجرد إضافة شكلية إلى البرنامج الدراسي.
كما يتطلب هذا الاصلاح تنظيم العلاقة بين الشعبة والمسالك ومختلف الفاعلين لتحديد المسؤوليات المرتبطة بالتنسيق والمتابعة والتقييم. وقد يؤدي الغموض في المفاهيم إلى التباس اصطلاحي، لكنه قد يتسبب، على نحو أخطر، في تداخل الاختصاصات، ويعيق التسيير الإداري والبيداغوجي.
وتتطلب معالجة التعثرات الأكاديمية التمييز بين وحدات المعرفة التي يمكن استدراكها، وفق شروط محددة، وبين التدريبات والمهارات المهنية الأساسية التي لا يمكن تجاوزها دون استكمال فعلي لمتطلباتها.
ومن غير المنصف تخفيف متطلبات التأهيل المهني، لكن في الوقت نفسه لا يمكن للصرامة في التكوين أن تتحول بدورها إلى عائق أمام المسار الأكاديمي للطالب، بل يجب أن تقترن بوضوح المعايير وتكافؤ فرص الاستدراك والمعاوضة بين الوحدات.
إن ما يواجهه هذا الورش فعلاً ليس صياغة المواد التنظيمية، بل شروط إصلاح قابل للتنفيذ. ويتعلق الأمر بمسارات تكوين تحتاج إلى موارد بشرية مؤهلة؛ وتدريبات ميدانية تحتاج إلى إشراف متخصص وإمكانات كافية؛ ووحدات جديدة تحتاج إلى محتوى واضح وكفايات تدريس مناسبة، وإلى تحديد هندسة لغوية قائمة على التناوب اللغوي.
ولا يمكن انتظار نتائج مختلفة في التكوين ما دامت شروط العمل والتأطير والتدريب الميداني لم تتغير؛ فالإصلاح الحقيقي لا يبدأ بتغيير النصوص وحدها، بل بإعادة النظر في الشروط التي تحكم تنفيذها .
الدرس هنا، على الأرجح، هو أن المؤسسات لا تُجدد نفسها بمجرد تغيير النصوص وحدها، بل من خلال قدرتها على تحويل التجربة والاختلاف والجدل إلى قوة دافعة نحو الاقتراح والبناء.
أما الإصلاح الذي لا يأخذ واقع الممارسة الميدانية وخصوصيات المؤسسات بعين الاعتبار، فقد ينجح على مستوى النصوص، لكنه يخاطر بالإخفاق عند التنزيل. وفي المقابل، فإن الإصلاح الذي يوسّع المشاركة، ويحدد المسؤوليات بوضوح، ويراعي المرجعيات القانونية، ويجعل مصلحة المريض والمستفيد من الخدمات الصحية في صميم اختياراته، يكون أقرب إلى تحقيق أهدافه.
إن الأمر لا يتعلق بدفتر يحدد فحسب ما ينبغي على الطالب دراسته؛ فنحن نتعامل مع إطار مرجعي يسهم في تحديد مستقبل مهن التمريض والتقنيات الصحية في المغرب. وبالتالي، لا يتعلق الأمر بمجرد تغيير دفتر المواصفات، بل بجعل تحديثه نقطة انطلاق لتجديد شروط التكوين، والارتقاء بالكفايات المهنية، وتعزيز حكامة المؤسسات.
رئيس الجمعية الوطنية للأساتذة الباحثين معاهد ISPITS(*)