Ads 160x600
Ads 160x600
الرئيسية / / سياسة / عيد الاستقلال الـ71.. المغرب من استعادة الحرية إلى كتابة فصل جديد في تاريخ السيادة

عيد الاستقلال الـ71.. المغرب من استعادة الحرية إلى كتابة فصل جديد في تاريخ السيادة

كيوسك أنفو 18 نوفمبر 2026 - 09:10 سياسة

يخلّد المغرب، اليوم 18 نونبر 2026، الذكرى الحادية والسبعين لعيد الاستقلال، وهي مناسبة وطنية تستحضر محطة مفصلية في تاريخ المملكة، حين استعادت البلاد حريتها بعد مرحلة طويلة من الكفاح الوطني، لتبدأ مساراً جديداً في بناء الدولة وترسيخ مؤسساتها وتعزيز استقلال قرارها.

ولا تختزل هذه الذكرى في استحضار حدث تاريخي مضى، بل تشكل مناسبة لاستعادة تضحيات أجيال من المغاربة، الذين واجهوا الاستعمار بمختلف أشكال المقاومة السياسية والميدانية، وجعلوا من الحرية واسترجاع السيادة هدفاً وطنياً مشتركاً.

فقد مثّل نفي السلطان محمد الخامس سنة 1953 وما أعقبه من انتفاضة شعبية وتصاعد المقاومة الوطنية منعطفاً حاسماً في مسار التحرر، قبل أن تفتح عودة الملك الراحل محمد الخامس من المنفى في نونبر 1955 الطريق أمام استعادة الاستقلال، وإطلاق مرحلة بناء المغرب المستقل.

غير أن استعادة الاستقلال لم تكن نهاية مسار التحرر، بقدر ما كانت بداية مرحلة جديدة من البناء الوطني، تجسدت في إرساء مؤسسات الدولة الحديثة، وتوحيد التراب الوطني، واستكمال مقومات السيادة. فقد واصل المغرب هذا المسار باسترجاع مدينة سيدي إفني سنة 1969، ثم تنظيم المسيرة الخضراء سنة 1975، باعتبارها محطة بارزة في تاريخ قضية الوحدة الترابية.

من السيادة التاريخية إلى رهانات الحاضر

وبعد مرور 71 سنة على تلك اللحظة التاريخية، يجد المغرب نفسه أمام رهانات مختلفة، لم تعد مرتبطة بمواجهة الاستعمار التقليدي، وإنما بتعزيز استقلالية القرار الوطني، وتقوية موقع المملكة في محيطها الإقليمي والدولي، والدفاع عن مصالحها الاستراتيجية في عالم تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية والاقتصادية.

وتبرز قضية الوحدة الترابية في مقدمة هذه الرهانات، باعتبارها امتداداً لمسار استكمال السيادة الوطنية، إلى جانب مواصلة العمل الدبلوماسي لتكريس الموقف المغربي بشأن الصحراء، وتعزيز الشراكات الدولية التي تخدم المصالح العليا للمملكة.

وفي موازاة ذلك، تفرض السيادة في مفهومها المعاصر تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، ترتبط بالأمن الغذائي والطاقي، والتحكم في التكنولوجيات الحديثة، وتطوير الصناعة الوطنية، وتعزيز القدرة على مواجهة التقلبات الدولية، بما يضمن للمغرب هامشاً أوسع من الاستقلال في اختياراته الاستراتيجية.

كما أن السيادة لا تكتمل بأبعادها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية وحدها، بل تظل مرتبطة بقدرة الدولة على تحقيق التنمية الاجتماعية، وتحسين جودة التعليم والصحة، وتوسيع فرص الشغل، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. فالمواطن الذي يستفيد من ثمار التنمية ويشعر بأثر السياسات العمومية في حياته اليومية يشكل أحد المرتكزات الأساسية لقوة الدولة واستقرارها.

الاستقلال مسؤولية الأجيال الجديدة

وتحمل الذكرى الحادية والسبعون لعيد الاستقلال رسالة تتجاوز استحضار الماضي، لتطرح سؤالاً جوهرياً حول طبيعة الاستقلال الذي يسعى المغرب إلى ترسيخه في المستقبل، وكيفية تحويل الرصيد التاريخي للكفاح الوطني إلى قوة دافعة لمواجهة تحديات التنمية والتنافسية والعدالة الاجتماعية.

فإذا كان جيل المقاومة قد خاض معركة التحرير واستعادة القرار الوطني، فإن مسؤولية الأجيال الحالية تتمثل في حماية هذا المكتسب، وتطوير مقومات الدولة، والاستثمار في الإنسان، وتعزيز الثقة في المؤسسات، بما يجعل السيادة واقعاً ملموساً في مختلف مناحي الحياة.

وبين ذاكرة الكفاح الوطني ورهانات المستقبل، يظل عيد الاستقلال مناسبة لتجديد الاعتزاز بتاريخ المغرب، واستحضار تضحيات رجالاته ونسائه، والتأكيد على أن بناء السيادة ليس حدثاً ينتهي بإعلان الاستقلال، وإنما مسار متواصل يتجدد مع كل مرحلة تاريخية وما تفرضه من تحديات.

 

شاركها LinkedIn