قدمت روسيا تبريرات جديدة لتصويتها ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، معتبرة أن الصيغة التي عرضتها واشنطن على مجلس الأمن لم تراع مواقف طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، وانحازت إلى المقاربة الأمريكية القائمة على الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الإقليم.
وقالت الممثلة الروسية، خلال مداخلتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن موسكو دعت منذ بداية المفاوضات إلى اعتماد نص متوازن يأخذ بعين الاعتبار مواقف الطرفين، محذرة من محاولة فرض التوجه الأمريكي، الذي قالت إنه عرف تحولا منذ سنة 2017، على باقي أعضاء المجلس.
وفي تبرير إضافي لموقف موسكو، كشفت الممثلة الروسية أن بلادها لم تكن تستهدف إنهاء وجود بعثة المينورسو، وأنها أبدت استعدادها، حتى اللحظات الأخيرة من المفاوضات، للموافقة على تمديد ولايتها استنادا إلى القرار رقم 2797 دون تعديلات.
وأوضحت أن روسيا تقدمت بمشروع قرار بديل يتكون من خمس فقرات، يقضي بتمديد تقني للبعثة لمدة سنة واحدة، دون الخوض في الخلافات السياسية المرتبطة بالتسوية، غير أن المقترح لم يحصل سوى على صوتي وفدين، مقابل امتناع بقية الوفود عن التصويت. واعتبرت موسكو أن ذلك شكل فرصة ضائعة للحفاظ على الوجود الأممي، مطالبة بسحب الاتهامات التي تحملها مسؤولية انتهاء وجود المينورسو في الصحراء.
وبخصوص مستقبل المسار السياسي، أعربت روسيا عن أملها في استمرار مواكبة الأمم المتحدة لجهود التسوية، مستحضرة تجربة المبعوث الشخصي السابق للأمين العام، جيمس بيكر، ومنوهة بالجهود الأمريكية والأممية لإعادة إطلاق الحوار بين المغرب والبوليساريو، بما في ذلك جولات المشاورات الثلاث المنعقدة خلال السنة الجارية.
كما شددت على ضرورة عدم ربط المسار التفاوضي بقرارات مجلس الأمن، معتبرة أن نجاح الوساطة يقتضي حوارا صريحا وعلى قدم المساواة، والتواصل مع طرفي النزاع، مع مراعاة رغبات وتوصيات الدول المجاورة.
وختمت الممثلة الروسية مداخلتها بالتأكيد على أن أحداث 30 أكتوبر بمجلس الأمن أعادت إبراز أهمية حق النقض باعتباره آلية للضبط والتصحيح عندما تستنفد إمكانيات الحوار بشأن القرارات المطروحة، معلنة أن موسكو ستواصل التعامل مع هذه الآلية بمسؤولية، ولن تلجأ إليها إلا عند الضرورة القصوى، سواء للدفاع عن مصالحها الوطنية أو للمساهمة في ضمان تسوية عادلة للأزمات الدولية.
