أعلنت المحكمة الدستورية رسميا فقدان عشرة أعضاء من الحكومة الجديدة لعضويتهم بمجلس النواب، من بينهم رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك بسبب حالة التنافي القانونية بين الجمع بين المسؤولية الحكومية والانتداب البرلماني، وفقا للمادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وجاء هذا الحسم بموجب القرار رقم 294/26، الصادر يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، على إثر توصل المحكمة بمراسلتين من رئيس مجلس النواب، أعقبتا الإعلان عن التشكيلة الحكومية وتقديم المعنيين استقالاتهم من عضوية المؤسسة التشريعية.
ويتعلق الأمر بمقعد فاطمة الزهراء المنصوري عن دائرة «المدينة – سيدي يوسف بن علي» بمراكش، إلى جانب تسعة مقاعد أخرى، تخص كل من عبد اللطيف وهبي عن دائرة «تارودانت الشمالية»، ورياض مزور عن دائرة «بنسليمان»، ومحمد المهدي بنسعيد عن دائرة «الرباط المحيط»، وعز الدين المداوي عن دائرة «الرحامنة»، وعبد الصمد قيوح عن دائرة «تارودانت الجنوبية»، وعبد الرحيم شهيد عن دائرة «زاكورة»، ونجوى ككوس عن دائرة «الدار البيضاء – أنفا»، وعمر حجيرة عن دائرة «وجدة – أنجاد»، ورشيد حموني عن دائرة «بولمان».
