حذرت رابطة الكتبيين بالمغرب من استمرار النقص المسجل في عدد من الكتب المدرسية الموجهة إلى مدارس الريادة، وما يرافقه من اختلالات في عملية التوزيع، تنعكس سلبا على التلاميذ وأسرهم والمهنيين العاملين في قطاع بيع الكتب.
وحملت الرابطة، في تصريح صحفي للموقع، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل مسؤولية الإشراف على توفير المقررات المدرسية وتتبع مسار توزيعها ومراقبته، باعتبار أن ضمان توفرها مسؤولية مشتركة بين مختلف الأطراف المعنية.
وفي المقابل، نبهت إلى ممارسات بعض الناشرين والموزعين، المتجلية في بيع الكتب خارج القنوات المهنية المعتمدة ولغير الكتبيين، معتبرة أن هذه التصرفات ساهمت في حرمان عدد من المكتبات من المقررات المطلوبة، رغم ضرورة توفيرها بالكميات الكافية وفي الآجال المحددة.
وشددت الرابطة على أن الكتبيين لا يتحملون مسؤولية الخصاص المسجل، خاصة أنهم لا يملكون سلطة التحكم في أسباب انقطاع التموين، ولا ينبغي تركهم في مواجهة مباشرة مع احتجاجات الأسر والتلاميذ دون تقديم حلول عملية وواضحة.
ودعت الهيئة ذاتها إلى تدخل عاجل من الوزارة الوصية، وفتح تحقيق لتحديد أسباب هذا الخلل وترتيب المسؤوليات بشأنه، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير جميع الكتب المدرسية وحماية الحقوق المهنية للكتبيين ومصالحهم.
وأكدت الرابطة أن توفير الكتاب المدرسي حق أساسي للتلميذ، والتزام يتعين على الجهات المعنية الوفاء به، بعيدا عن التأجيل أو التنصل من المسؤولية.
