كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن معارضته لمقترح تسقيف أرباح شركات المحروقات أو أسعار بيعها للمستهلكين، مؤكدا أن هذا الخيار يعني العودة إلى نظام المقاصة، الذي لم تكن استفادة الفئات الفقيرة منه حصرية.
وأوضح لقجع، خلال استضافته في برنامج «ساعة الصراحة» على القناة الثانية، أن الحكومة اختارت بدل ذلك رفع الضريبة على الشركات المعنية من 35 إلى 40 في المائة، باعتبارها أنشطة اقتصادية تتسم بأشكال من الاحتكار، وفق الإصلاح الضريبي المعتمد.
وأكد أن الإجراء لا يقتصر على شركات المحروقات، بل يشمل قطاعات أخرى، من بينها البنوك، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع تطور نشاط الشركات وتصريحاتها بشكل مستمر.
وبخصوص احتمال انعكاس الزيادة الضريبية على أسعار المحروقات، لم يقدم لقجع ضمانات بعدم رفع الشركات للأسعار، مؤكدا أن الإجراء يندرج ضمن إصلاح ضريبي شامل، وليس آلية لتحديد الأسعار أو هوامش الأرباح.
