تتجه الحكومة إلى زيادة الحد الأدنى الشهري للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم، في خطوة أولى ضمن خطة تدريجية تروم رفع هذا المبلغ إلى 1000 درهم، بحسب ما ورد في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وتندرج هذه الخطوة، وفق المذكرة التي أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية، ضمن التدابير الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع إصلاح الضريبة على الدخل والرفع التدريجي من الحد الأدنى للمعاش الرئيسي.
وفي إطار تطوير منظومة الدعم، تعتزم الحكومة الانتقال تدريجيا إلى تحديد الأسر المستفيدة استنادا إلى مستوى دخلها المتاح، بما يواكب مراجعة آليات الاستهداف المعتمدة في برامج الحماية الاجتماعية.
وتضع الحكومة استعادة القدرة الشرائية للأسر وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية ضمن الأولويات الرئيسية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتضمن، بحسب المذكرة، تدابير لدعم الأسعار وتخفيف العبء الضريبي وتوسيع الحماية الاجتماعية.
وسترفع الزيادة المرتقبة قيمة الدعم الشهري الأدنى بمقدار 100 درهم، أي بنسبة 20 في المائة مقارنة بالمبلغ المعمول به حاليا، والمحدد في 500 درهم.
