وقعت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون، وذلك على هامش حفل اختتام الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الولوجيات الرقمية بالإدارات العمومية، من خلال إدماج معايير الولوج الرقمي في مختلف البوابات والمنصات والخدمات الإلكترونية، بما يضمن استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة منها على قدم المساواة مع باقي المواطنين.
كما تنص الاتفاقية على إعداد إطار مرجعي وطني للولوجيات الرقمية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، إلى جانب تعزيز التقائية برامج التحول الرقمي مع السياسة العمومية الخاصة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتنظيم برامج للتكوين والتحسيس لفائدة مختلف الفاعلين.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تنزيل مقتضيات دستور 2011 والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، بما يسهم في بناء إدارة رقمية دامجة ومنصفة، ويعزز الولوج العادل إلى الخدمات العمومية الرقمية.
