أصدرت المحكمة العليا الإسبانية قرارا يقضي بمنح المواطن المغربي أحمد طموحي تعويضا ماليا بقيمة 2.5 مليون يورو، بعدما قضى 15 سنة وراء القضبان إثر إدانته في ملفات تتعلق باعتداءات جنسية، قبل أن تثبت التحقيقات لاحقا براءته من التهم المنسوبة إليه.
وترجع فصول القضية إلى سنة 1991، حين تمت متابعة طموحي على خلفية سلسلة من الاعتداءات الجنسية التي شهدها إقليم كتالونيا، حيث أدين آنذاك وحكم عليه بالسجن لمدة 24 سنة.
وبعد قضائه أكثر من نصف العقوبة، غادر السجن في 18 شتنبر 2006 بموجب الإفراج المشروط، ليباشر بعدها إجراءات قانونية للمطالبة بجبر الضرر الذي لحق به نتيجة سجنه.
وتقدم المواطن المغربي بطلب إلى وزارة العدل الإسبانية للحصول على تعويض عن السنوات التي قضاها معتقلا، معتبرا أنه تعرض لإدانة غير عادلة، غير أن السلطات رفضت طلبه في مرحلة أولى.
ورغم ذلك، واصل طموحي معركته القضائية ولجأ إلى استئناف القرار، إلى أن انتهى المسار بإصدار حكم لصالحه، بعدما أكدت تقارير الخبراء عدم وجود أي صلة له بالجرائم التي أدين بسببها.
