طرح فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إشكالية إدماج المواكبة النفسية ضمن مسار الزواج، من خلال سؤال شفوي موجه إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في سياق البحث عن حلول عملية للحد من تفشي العنف داخل الأسر المغربية.
وسجل الفريق أن السنوات الأخيرة عرفت ارتفاعا لافتا في حالات العنف الأسري والجرائم المرتبطة بالحياة الزوجية، معتبرا أن هذا الوضع يفرض اعتماد مقاربات جديدة تتجاوز الحلول التقليدية، وتراهن على الوقاية بدل الاكتفاء بالتدخل بعد وقوع الضرر.
وأكد أن الأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية في المجتمع، تحتاج إلى دعم متعدد الأبعاد، لا يقتصر على الترسانة القانونية، بل يشمل أيضا التأهيل النفسي والتواصلي للأزواج، خاصة في مرحلة ما قبل الزواج.
وأوضح أن الفحوصات الطبية المعتمدة حاليا، رغم أهميتها، لم تعد كافية لمواكبة التحولات الاجتماعية وتعقيدات العلاقات الإنسانية، ما يستدعي توسيعها لتشمل جوانب نفسية وتربوية.
وفي هذا الإطار، اقترح فريق الـPAM التفكير في اعتماد تقييم أو توجيه نفسي بشكل اختياري ضمن الفحوصات السابقة للزواج، بهدف تعزيز وعي المقبلين على هذه المرحلة بطبيعة العلاقة الزوجية، وتنمية قدراتهم على التواصل وتدبير الخلافات بشكل سلمي.
كما استفسر عن مدى استعداد الوزارة الوصية لتبني هذا التوجه وإدماجه ضمن السياسات العمومية المتعلقة بالأسرة، بما من شأنه الإسهام في الوقاية من العنف وتقوية التماسك الأسري، على أساس الاحترام المتبادل والتفاهم.
