واصلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يومه الجمعة، النظر في قضية الوزير والبرلماني السابق محمد مبديع، المتابع في حالة اعتقال بتهم تتعلق بفساد مالي وتبديد أموال عمومية خلال فترة ترؤسه جماعة الفقيه بنصالح.
وخلال جلسة اليوم، قالت هيئة الدفاع أن ملف القضية لا يعكس وقائع جنائية حقيقية، واصفا مبديع بأنه “كبش فداء” في قضية تتجاوز الأفعال المنسوبة إليه، ومشيرا إلى أن التهم الموجهة إليه تفتقر إلى عناصرها التكوينية، في ظل ما اعتبره وجود خلفيات سياسية أثرت على مسار المتابعة.
وأكد الدفاع أن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي شكل أحد مرتكزات الملف، شابته اختلالات جوهرية، لكونه أُنجز قبل انتهاء الأشغال المرتبطة بالصفقات موضوع النزاع، وهو ما يخالف المساطر المعمول بها، مضيفا أن هذا التسرع كانت له تبعات خطيرة، من بينها الزج، حسب قوله، بأشخاص في السجن دون سند قانوني وتقني متين.
وطالب الدفاع باستدعاء أعضاء لجنة التفتيش لمساءلتهم أمام المحكمة، مبرزا أن التقرير لم يحترم معايير الحياد والموضوعية، كما استند في مرافعته إلى خبرات تقنية مستقلة خلصت إلى مطابقة الصفقات للمعايير المطلوبة، معتبرا أن سوء التدبير، إن ثبت، لا يرقى إلى جريمة اختلاس في غياب نية التملك أو تحقيق منفعة شخصية.
للتذكير، يتابع مبديع، المعتقل منذ أبريل 2022، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء، وهي التهم التي ينفيها دفاعه، مؤكدا أن القرارات المتخذة خلال فترة تدبيره للشأن المحلي كانت ذات طابع مؤسساتي وتخضع لمسطرة إدارية متعددة الأطراف.
