في وقت يواجه فيه المواطن الجزائري أوضاعا اجتماعية صعبة، كشفت تقارير إعلامية دولية عن تخصيص السلطات الجزائرية ميزانية تفوق 100 مليون يورو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، من أجل تنشيط حملات رقمية تستهدف المغرب، عبر نشر أخبار زائفة والترويج لمضامين مضللة على منصات التواصل الاجتماعي.
وتفيد المعطيات المتداولة من طرف المعارضة الجزائرية بأن هذه الحملات تعتمد على شبكة واسعة من الحسابات الوهمية، يديرها أفراد داخل وخارج الجزائر، من بينهم عناصر يقيمون في دول أوروبية، حيث يتم استغلال هذه الحسابات لمهاجمة المغرب ودول الجوار، وبث خطاب يهدف إلى خلق التوتر والتأثير على الرأي العام.
كما تشير نفس المصادر إلى أن هذه التحركات تندرج ضمن ما بات يُعرف بحرب المعلومات، حيث يجري توظيف الفضاء الرقمي لتوجيه النقاشات وصناعة روايات موازية، في محاولة لتحويل الأنظار عن التحديات الداخلية التي تواجهها الجزائر، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.
