استأنف دفاع سعيد الناصري، اليوم الخميس، مرافعته أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مؤكدا أن تهمة التزوير الموجهة إلى موكله تفتقر إلى تحديد دقيق لوقائعها.
وانتقد الدفاع مقاربة النيابة العامة والضابطة القضائية، معتبرا أن الملف يخلو من الأركان القانونية اللازمة لإثبات جريمة التزوير، كما أشار إلى غياب أي محرر رسمي مزور أو دليل مادي يثبت وقوع تحريف في وثيقة قانونية، ما يجعل المتابعة، بحسب تعبيره، دون أساس قانوني متين.
وفي ما يتعلق بالنزاع مع الحاج أحمد بنبراهيم الملقب بـ“إسكوبار الصحراء”، شدد محامي المتهم على أن ادعاء وجود عملية بيع لا يستند إلى أي وثيقة رسمية تثبت نقل الملكية، مبرزا أن الاعتماد على وثائق عرفية في عقارات محفظة لا يعتد به قانونا.
كما سجل الدفاع وجود تناقضات في تصريحات عدد من الأطراف، خاصة بخصوص واقعة تسليم مبلغ مالي يناهز 100 مليون سنتيم، حيث تعارضت إفادات الشهود بشأن ظروف التسليم وهوية الحاضرين، وهو ما اعتبره مؤشرا على ضعف مصداقية هذه الشهادات.
وخلصت هيئة الدفاع إلى أن غياب تسجيل أي حق عيني بالمحافظة العقارية، إلى جانب تضارب الأقوال، يقوض أسس الاتهام، مؤكدة أن القانون لا يحمي سوى الحقوق المشهرة والمثبتة رسميا، ما يفرغ مزاعم التزوير من محتواها القانوني.
