أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الوزارة تعمل على إعداد تصور مشترك مع الجهات المعنية لتوسيع نطاق نظام التغذية ليشمل الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة، أو الماثلين أمام هيئة المحكمة، أو قضاء التحقيق، وذلك في مختلف القضايا التي يكون فيها المحكوم عليهم في حالة اعتقال.
وأوضح وهبي، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذا التوجه يأتي في إطار حماية الكرامة الإنسانية وتعزيز حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المغرب شرع في ضمان تغذية المحتجزين بعد سن القانون رقم 89.18 سنة 2019، الذي ألزم الدولة بتحمل مسؤولية تغذية الأشخاص تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، بدلا من أن تكون هذه المسؤولية على عاتق الأسرة أو الضابطة القضائية.
وأضاف الوزير أن منظومة التغذية اكتملت بصدور المرسوم رقم 2.22.222 والقرارات التنظيمية المرتبطة به، لضمان تقديم ثلاث وجبات يومية متوازنة وفق حالات المحتجزين الصحية والدينية، مع مراقبة تنفيذ العملية من قبل السلطات القضائية والأمنية.
وأشار وهبي إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر سير النظام، بالتنسيق مع الجهات المعنية، دون تسجيل أي ملاحظات على التنفيذ، مع إشراف النيابة العامة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان على مراحل البحث والتحري وأماكن الإيداع.
وختم الوزير بالتأكيد على أهمية توسيع هذا النظام ليشمل الأشخاص المقدمين أمام المحاكم وقضاء التحقيق، بعد أن راسلت المندوبية العامة لإدارة السجون الوزارة لتوفير وجبات غذائية للنزلاء أثناء تواجدهم بالمحكمة، في انتظار تأطير العملية رسميا على غرار نظام المحتجزين تحت الحراسة النظرية.
