جدد حزب العدالة والتنمية موقفه الداعي إلى إلغاء الساعة الإضافية، في افتتاحية نشرها موقعه الرسمي، معتبرا أن تبني هذا المطلب يأتي في سياق التفاعل مع نقاش مجتمعي متواصل وانتقادات واسعة لهذا التوقيت.
وأوضح الحزب أن قرار اعتماد الساعة الإضافية تم خلال فترة ترؤسه للحكومة بناء على معطيات واعتبارات آنذاك، غير أن التجربة، حسب تعبيره، أفرزت آثارا سلبية متعددة، سواء على المستوى النفسي أو الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه الانعكاسات فاقت المنافع المتوقعة، وأدت إلى استمرار الجدل ورفض فئات واسعة من المواطنين لهذا الإجراء.
وأكد الحزب أنه يتبنى مراجعة مواقفه كلما اقتضت المصلحة ذلك، مبرزا أن تفاعله مع مطلب إلغاء الساعة الإضافية يندرج ضمن حرصه على الاستجابة لانشغالات المواطنين، والدفاع عما يعتبره خدمة للصالح العام، حتى في ظل ما يرافق ذلك من انتقادات أو تأويلات مرتبطة بالسياق السياسي.
