تواصلت، صباح اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف، مرافعات هيئة الدفاع عن سعيد الناصيري، حيث ركز المحامي مبارك المسكيني على ما اعتبره اختلالات في الملف المالي المرتبط بالقضية المعروفة بـ“إسكوبار الصحراء”، داعيا إلى اعتماد الوثائق الرسمية بدل الاستنتاجات المتداولة.
وأبرز المحامي أن كشفا بنكيا يمتد من سنة 2014 إلى متم نونبر 2021 لا يدعم فرضية الاغتناء غير المشروع، بل يكشف وضعية مالية لا تنسجم مع ما يروج.
موضحا أن المعاملات بين الناصيري وابنه أظهرت عجزا يقارب مليون درهم، معتبرا أن الاستناد إلى وثائق قديمة لتضخيم الأرقام يفتقر للدقة. كما قدم معطيات تتعلق بملف السيارات، مدعومة بوثائق وإشهادات تؤكد أن ملكيتها تعود لطرف آخر، في محاولة لنفي أي ارتباط مباشر للمتهم بها.
بدوره، شدد المحامي محمد المسعودي على أن التهم الموجهة لموكله تفتقر لأساس مادي، مذكرا بتصريحات سابقة للناصيري نفى فيها المنسوب إليه. وأكد أن عددا من الشهود قدموا إفادات تصب في صالحه، معتبرا أن التناقضات المسجلة لا تمس جوهر الملف، كما أشار إلى وجود ثغرات إجرائية وتضارب في صفات بعض الأطراف، ما يزيد من تعقيد القضية ويضعف بنيتها، وفق تعبيره.
