قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مصالح الوزارة تتابع بقلق تنامي الأفعال الإجرامية المرتبطة بما يعرف بـ”التسويق الهرمي”، لما ينطوي عليه من ممارسات النصب والاحتيال والتزييف عبر المنصات الرقمية، موضحا أن هذه الظاهرة أصبحت تستغل الفضاء الرقمي لاستدراج الضحايا، ما يستدعي تعزيز آليات الرصد والتدخل.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير، في رد كتابي على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية تعتمد خطة عمل تجمع بين المقاربة الوقائية والزجرية، تشرف على تنفيذها وحدات متخصصة، من بينها المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى جانب الفرق الجهوية والمصالح اللاممركزة التي تتولى البحث في الجرائم ذات الطابع المالي والاقتصادي وتقديم المتورطين فيها أمام العدالة.
وأضاف لفتيت أن المصالح الأمنية كثفت عمليات اليقظة وتتبع المعطيات المتداولة عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، مع توظيف تقنيات الاستخبار الجنائي لتنشيط الأبحاث ومواجهة هذه الشبكات.
وكشفت المعطيات الرسمية أن الجهود المبذولة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى 15 فبراير 2026 أسفرت عن معالجة 135 قضية من أصل 182 مسجلة، وتقديم 137 مشتبها فيه أمام العدالة، فيما بلغ عدد الضحايا نحو 1887 شخصا.
