أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة تعمل على تنزيل مجموعة من البرامج الرامية إلى تطوير النسيج الصناعي الوطني، من خلال تعزيز البحث والتطوير وتشجيع الابتكار، بما يشمل المقاولات الصناعية والناشئة، إلى جانب الجامعات ومراكز البحث وهياكل الدعم، وذلك في إطار برنامج متكامل لدعم الابتكار الصناعي.
وأوضح مزور في جواب كتابي على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه باتفاقية موقعة سنة 2022 بين عدد من المتدخلين المؤسساتيين، يهدف إلى مواكبة مشاريع البحث والتطوير في مختلف القطاعات الصناعية، ودعم تنافسية المقاولات عبر تمويل مراحل تطوير المنتجات، من الفكرة إلى التجريب ثم التصنيع، من خلال ثلاث آليات تمويلية تتراوح نسب دعمها بين 30 و80 في المائة حسب طبيعة المشروع.
وأشار مزور إلى أن البرنامج يستهدف تمويل ما لا يقل عن 100 مشروع سنويا خلال الفترة ما بين 2023 و2025، بغلاف مالي يناهز 300 مليون درهم سنويا، مضيفا أنه تم إلى حدود الآن اختيار 160 مشروعا بكلفة إجمالية تفوق 852 مليون درهم، بمساهمة مالية للبرنامج تناهز 366 مليون درهم.
وفي السياق ذاته، أبرز الوزير أن الوزارة تواصل دعم منظومة الابتكار عبر إحداث أقطاب للتنافسية، وتمويل مجمعات الابتكار بشراكة مع الجامعات، إضافة إلى تعزيز دور المراكز التقنية الصناعية، التي توفر المواكبة والخبرة للمقاولات، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمار في الابتكار وتحسين أداء الصناعة الوطنية.
