يسرع المغرب صعوده في الاقتصاد العالمي للخدمات الرقمية، مستهدفا رفع إيرادات قطاع الأوفشورينغ إلى 40 مليار درهم (حوالي 4 مليارات دولار) بحلول عام 2030، مستندا في ذلك على تزايد استثمارات الشركات الألمانية الباحثة عن كفاءات مؤهلة وخدمات تنافسية، ضمن استراتيجية تهدف أيضًا إلى خلق نحو 270 ألف وظيفة جديدة في السنوات القادمة.
ويشغل قطاع الأوفشورينغ المغربي اليوم نحو 150 ألف شخص، ومن المتوقع أن تصل صادراته من الخدمات إلى 27 مليار درهم (2.7 مليار دولار) بحلول عام 2025، مع التركيز على السوق الأوروبي الناطق بالفرنسية، غير أن النموذج التقليدي لمراكز الاتصال بدأ يظهر علامات تباطؤ، بفعل قيود تشريعية جديدة في فرنسا، السوق الرئيسي لهذه الخدمات.
وفي مواجهة هذا التحدي، يعيد المغرب توجيه استراتيجيته نحو الخدمات الرقمية عالية القيمة، مثل تطوير البرمجيات والهندسة والبحث والتطوير، مع دعم حكومي عبر مراكز متخصصة مثل معهد الجزاري لتعزيز الكفاءات التقنية المحلية وحماية البيانات كميزة تنافسية.
وتستقطب هذه التحولات شركات ألمانية عديدة، منها Bertrandt وFEV Group وFichtner وact digital، للعمل في تطوير المنتجات، واختبار البرمجيات، والاستشارات التقنية، مستفيدة من قرب المغرب الجغرافي وأوقات العمل المشتركة مع أوروبا، وتشكيل فرق تطوير مرنة تعمل في الوقت الفعلي.
كما يتوسع المغرب أيضا في قطاعات استراتيجية أخرى، أبرزها صناعة السيارات والطاقة المتجددة، حيث ينقل المصنعون الألمان تدريجيا مراحل تطوير البرمجيات والاختبارات إلى المغرب، بينما تطور شركات الطاقة أنظمة رقمية لإدارة الشبكات، ما يجعل المملكة أحد أكثر المختبرات ديناميكية للتحول الرقمي والطاقي في إفريقيا.
