أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب خوض إضراب وطني يمتد لمدة 19 يوما، ابتداء من 18 مارس إلى غاية 5 أبريل 2026، وذلك احتجاجا على المصادقة على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن العدول سيوقفون بشكل كامل جميع الخدمات المقدمة للمرتفقين في مختلف مناطق المملكة خلال هذه الفترة، في خطوة تصعيدية تعبيرا عن رفضهم تمرير المشروع دون الأخذ بالملاحظات والمقترحات التي قدمتها الهيئة.
وجددت الهيئة موقفها الرافض لاعتماد مشروع القانون بصيغته الحالية، مؤكدة أن التعديلات التي اقترحتها، إلى جانب تلك التي تقدمت بها فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، لم يتم الأخذ بها خلال مسار مناقشة النص.
ودعا العدول رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي المهنة لمناقشة مضامين المشروع، كما طالبوا رؤساء المجالس الجهوية بعقد لقاءات صحفية لشرح خلفيات الخطوة الاحتجاجية وأسبابها للرأي العام.
واعتبرت الهيئة أن تجاهل مطالب العدول قد يمس بمصداقية المؤسسة التشريعية، مشيرة إلى وجود ما وصفته بتضارب في المصالح أثر على استقلالية القرار التشريعي أثناء مناقشة المشروع، ومشددة على ضرورة ملاءمة القانون الجديد مع دستور 2011 وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مع التأكيد على أن كرامة المهنة غير قابلة للمساومة.
