رغم ارتفاع رقم معاملات قطاع الصيدلة وتوزيع الأدوية إلى 26 مليار درهم، لم تنعكس هذه الزيادة على أرباح الفاعلين، حيث تواجه نحو 4000 صيدلية خطر الإفلاس نتيجة الضغوط الاقتصادية.
وأظهر تقرير حديث لمجلس المنافسة أن الربحية في حلقة التوزيع بالجملة تراجعت من 1.3 في المائة سنة 2016 إلى 0.9 في المائة سنة 2024، بفعل ارتفاع التكاليف التشغيلية بنحو 36 في المائة واعتماد نظام تعويض مرتبط بهامش سعر الدواء، إضافة إلى الالتزام بمخزون احتياطي كبير يجمّد موارد مالية هامة.
ويعاني القطاع من كثافة عالية للصيدليات تصل إلى 38 صيدلية لكل 100 ألف نسمة، مع تمركز كبير في جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، وهو ما يقلل من القوة الاقتصادية العامة رغم العدد الكبير للصيدليات.
كما أظهرت البيانات أن 70 في المائة من الصيدليات تحقق رقم معاملات سنوي يقل عن 1.2 مليون درهم، بينما يبلغ متوسط الدخل المهني لكل صيدلية حوالي 85 ألف درهم سنويا، ما يضع 30 إلى 40 في المائة من الصيادلة في مواجهة صعوبات مالية حقيقية.
