دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى إطلاق تشاور وطني جدي بخصوص المراسيم التطبيقية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقبلة، معتبرا أن هذه الانتخابات تمثل محطة سياسية أساسية في مسار البلاد، بالنظر إلى التحديات التي تفرضها المرحلة الحالية وما ستحدده من توجهات في تدبير التمثيلية الشعبية وتعزيز البناء المؤسساتي وترسيخ الخيار الديمقراطي.
وأوضح الحزب، في بلاغ له، أنه يستحضر في هذا الإطار ما ورد في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية، والذي دعا فيه إلى فتح مشاورات مع مختلف الفاعلين السياسيين حول المنظومة العامة لانتخابات مجلس النواب.
وسجل البلاغ أن الأغلبية الحكومية حددت تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، عقب مصادقة البرلمان على القوانين المؤطرة لها، دون إجراء مشاورات مسبقة بشأن هذا القرار.
وأكد الحزب أن التشاور المطلوب ينبغي أن يشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالعملية الانتخابية، من بينها التقطيع الانتخابي والمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، إضافة إلى تنظيم مراحل العملية الانتخابية والحملة الانتخابية وتشكيل مكاتب التصويت وإعداد المحاضر وإعلان النتائج النهائية.
كما شدد ذات المصدر على ضرورة ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات من خلال التصدي لممارسات شراء الأصوات واستغلال الشأن الديني والعمل الإحساني واستغلال النفوذ ووسائل الدولة والجماعات الترابية، داعيا إلى توفير شروط نجاح هذا الاستحقاق بما يعزز المشاركة السياسية ويفرز نخبا قادرة على مواجهة تحديات المرحلة.
