عاد ملف اختفاء الأطفال بالمغرب إلى الواجهة من جديد، بعد أن وُجّه سؤال كتابي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول تزايد الحديث عن حالات اختفاء مقلقة في عدد من المناطق.
وفي هذا السياق، قال البرلماني عن مجموعة العدالة والتنمية مصطفى إبراهيمي إن تقارير إعلامية وتدوينات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي تحدثت في الآونة الأخيرة عن حالات اختفاء واختطاف غامضة لأطفال في عدة مناطق بالمغرب.
وأشار إبراهيمي إلى أن بعض هذه الحالات سُجلت في مدينتي شفشاون وزاكورة، إضافة إلى الواقعة المأساوية المتعلقة بمقتل طفلة بمنطقة سد بين الويدان، وهي الحادثة التي أثارت صدمة واسعة في صفوف الرأي العام.
وأوضح البرلماني أن مثل هذه الجرائم لا تترك آثاراً نفسية عميقة في أسر الضحايا فقط، بل تخلق أيضاً حالة من الخوف والقلق لدى العديد من الأسر المغربية، مما يطرح تساؤلات حول مدى فعالية الإجراءات الوقائية المعتمدة لحماية الأطفال.
وطالب إبراهيمي وزير الداخلية بالكشف عن نتائج التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية بخصوص هذه الحالات، وتوضيح ملابساتها الحقيقية، متسائلاً عما إذا كانت بعض هذه الوقائع مرتبطة بشبكات إجرامية أو ممارسات إجرامية أخرى.
كما دعا إلى تقديم معطيات رسمية حول عدد حالات اختفاء الأطفال المسجلة خلال السنة الجارية والسنة الماضية، مع توضيح توزيعها الجغرافي، إضافة إلى الكشف عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها للحد من هذه الظاهرة.
واقترح البرلماني أيضاً التفكير في إرساء نظام إنذار مبكر خاص باختفاء الأطفال، يهدف إلى تسريع عمليات البحث والتدخل فور التبليغ عن أي حالة اختفاء، وذلك بتنسيق بين مختلف المصالح المعنية.
