وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن الارتفاع المتكرر لأسعار الأسماك في السوق الوطنية مع حلول شهر رمضان، رغم وفرة الإنتاج البحري وتنوع المصايد المغربية.
وسجل الفريق أن هذه الوضعية تطرح مفارقة واضحة بين غنى المغرب بثروته السمكية، التي تمتد على أكثر من 3500 كيلومتر من السواحل وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وبين استمرار الغلاء الذي يثقل كاهل المستهلكين، مرجعا ذلك إلى اختلالات في مسارات التسويق وسلاسل التوزيع، وهيمنة الوسطاء والمضاربين، إلى جانب محدودية آليات المراقبة الميدانية.
وطالب الفريق الوزير بتوضيح أسباب هذا الارتفاع، والكشف عن الإجراءات المستعجلة لضبط الأسعار خلال شهر رمضان، وتعزيز المراقبة والتنسيق لمواجهة المضاربة والاحتكار، فضلاً عن مراجعة منظومة التسويق والتوزيع الداخلي، وتقليص الفوارق بين أسعار الجملة والبيع بالتقسيط، وفتح تحقيق بشأن هوامش الربح غير المبررة، مع عرض استراتيجية شاملة لضمان الأمن الغذائي البحري وجعل المنتوج الوطني في متناول المواطنين بأسعار معقولة.
