أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصادقة الحكومة على مرسوم جديد يهم دور الحضانة الخاصة، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بهدف تسهيل مسار الحصول على رخص فتح واستغلال هذه المؤسسات، وتجديدها أو توسيعها أو تعديل عناصرها الأساسية، مع اعتماد الرقمنة لتسريع الإجراءات.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن المرسوم أدخل تعديلات على عدد من المواد المرتبطة بإجراءات الترخيص، كما نص على إحداث منصة إلكترونية تشرف عليها السلطة الحكومية المكلفة بالشباب لتدبير مختلف الطلبات المتعلقة بدور الحضانة، بما يسمح بتبسيط المساطر الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال.
وأضاف أن النص التنظيمي الجديد حدد شروطا تقنية تتعلق باستغلال الطابق الأرضي والطابق الأول داخل هذه المؤسسات، مع ضرورة احترام معايير السلامة والبنية التقنية، مشيرا إلى أن المرسوم ألزم أصحاب دور الحضانة باتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية، من بينها تجهيز السلالم بحواجز أمان، وتوفير مقابض مناسبة للأطفال، واعتماد أرضيات مضادة للانزلاق، إلى جانب تثبيت إنذارات سمعية وبصرية بالطابق الأول.
كما شدد المرسوم على ضرورة تجهيز النوافذ بزجاج آمن مقاوم للكسر، وتأمين مرافق صحية ملائمة للأطفال، مع تخصيص الطابق الأول لاستقبال الأطفال الذين لا يقل عمرهم عن 24 شهرا، على أن يخضع المربون العاملون بهذا الطابق لتكوين خاص في إجراءات الإخلاء والتعامل مع حالات الطوارئ والوقاية من المخاطر.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي لمعالجة عدد من الإشكالات العملية التي قد تواجه مؤسسات الحضانة، ولضمان فضاءات أكثر أمانا للأطفال، مبرزا أن الحكومة حريصة على تعزيز الضوابط التقنية والتنظيمية بما يضمن حماية الطفولة المبكرة والرفع من جودة الخدمات داخل دور الحضانة.
