نبهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى استمرار انتشار التدخين داخل عدد من الفضاءات العمومية، سواء المفتوحة أو المغلقة، رغم وجود ترسانة قانونية وتنظيمية تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة وحماية صحة المواطنين.
وأوضحت المجموعة، في سؤال شفوي وجهته إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذا الوضع ينعكس سلبا على الصحة العامة، ويعرض فئات هشة لمخاطر صحية، من بينها الأطفال والنساء الحوامل والمرضى، في ظل ضعف الالتزام بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وسجلت المجموعة أن استمرار هذه الممارسات يطرح علامات استفهام حول مدى نجاعة النصوص القانونية الحالية، وكذا مستوى مراقبة تنفيذها من طرف الجهات المختصة، معتبرة أن الأمر يشكل تحديا أمام جهود حماية الصحة العمومية.
وطالبت المجموعة الوزارة بتقديم تقييم دقيق لمدى فعالية الإجراءات المعتمدة للحد من التدخين في الأماكن العامة، كما تساءلت عن التدابير التي تعتزم اتخاذها، بتنسيق مع القطاعات المعنية، لتعزيز احترام القانون وتفعيل العقوبات في حق المخالفين.
