استأنفت، يومه الخميس بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أطوار محاكمة المتابعين في قضية “إسكوبار الصحراء”، وفي مقدمتهم القياديان السابقان بحزب الأصالة والمعاصرة، عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري.
وخلال جلسة اليوم، أكد محامي عبد الرحيم بعيوي، شقيق الرئيس السابق لجهة الشرق، أن الاتهامات الموجهة إلى موكله لا تستند إلى أدلة ملموسة، موضحا أن تاجر المخدرات المالي المعروف بلقب “إسكوبار الصحراء” حاول الزج باسم موكله دون تضمينه صراحة في مطالبه المدنية، معتبرا أن الملف بُني على استنتاجات أكثر منه على وقائع ثابتة، وأن الاهتمام الإعلامي لا يمكن أن يعوض غياب الإثباتات المادية.
وفي ما يتعلق بمصادر الأموال، قدم الدفاع ثلاث خبرات محاسباتية محلفة لتبرير الوضعية المالية للمتهم، وتكشف تحقيقه مداخيل مهمة من أنشطة فلاحية واستغلال مقالع وشركات، حيث بلغ مجموع المبالغ المبررة نحو 270 مليون درهم، مع التأكيد على أن جزءا كبيرا منها ناتج عن معاملات خاضعة للمنظومة الجبائية الوطنية وصفقات عمومية قانونية.
كما نفى الدفاع وجود أي تواصل أو لقاء بين موكله وتاجر المخدرات المالي، مشيرا إلى غياب أي تطابق في المعطيات الهاتفية أو تحديد المواقع خلال الفترات المزعومة، منتقدا رفض إجراء خبرة تقنية على الهواتف كما أن محاضر الفرقة الوطنية لا تتضمن ما يفيد بوجود علاقة بين الطرفين.
وبخصوص باقي الاتهامات، سواء المتعلقة بمحو أرقام بعض الشاحنات أو بحيازة المخدرات والاتجار بها أو محاولة تصديرها، شدد الدفاع على غياب الأفعال المادية والعناصر القانونية المكونة لهذه الجرائم، معتبرا أن الملف يفتقر إلى الوقائع الدقيقة التي تثبتها، كما أوضح أن واقعة الاتصال المرتبطة بملف زوجة سابقة لعبد النبي بعيوي جاءت في إطار الاستفسار فقط، دون صدور أي تعليمات أو تدخل خارج المساطر القانونية.
