يواجه البطيخ الموريتاني صعوبات تحد من حضوره في الأسواق المغربية خلال الموسم الحالي، بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة على وارداته، وهو ما يؤثر على تنافسيته ويحد من توسع تسويقه بالمملكة.
وتفيد معطيات من مهنيين في القطاع بأن الكلفة الجمركية لحاوية واحدة، تزن حوالي 24 طن، تصل إلى نحو 90 ألف درهم، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على السعر النهائي للمنتج ويجعله أقل قدرة على منافسة العرض المحلي، ما يدفع بعض المصدرين إلى البحث عن أسواق بديلة لتصريف إنتاجهم.
وكان المغرب وموريتانيا قد توصلا في وقت سابق إلى تفاهم يسمح بتصدير البطيخ عبر الحدود في إطار تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين، غير أن فاعلين مهنيين يرون أن مراجعة بعض المقتضيات المرتبطة بالتعريفة الجمركية من شأنها توسيع نطاق هذا التعاون بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين.
وفي المقابل، يشير منتجون في موريتانيا، وغالبيتهم مستثمرون مغاربة، إلى أن البطيخ الموريتاني يعرض في فترة مبكرة نسبيا من الموسم، وهو ما قد يتيح إمكانية تحقيق نوع من التكامل الزراعي بين البلدين بدل الدخول في منافسة مباشرة داخل السوق.
