طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية الحكومة بتوضيح أسباب عدم إدراج إقليم شفشاون ضمن المناطق المنكوبة المستفيدة من برنامج الدعم الاستثنائي الموجه للمتضررين من الفيضانات والانجرافات التي عرفتها عدد من المناطق الجبلية، عقب الاضطرابات الجوية الأخيرة.
جاء ذلك في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، استحضرت فيه المجموعة التعليمات الملكية الرامية إلى التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للكوارث الطبيعية، مؤكدة أن إقليم شفشاون شهد بدوره تساقطات مطرية قوية وغير مسبوقة، تسببت في فيضانات وانجرافات للتربة وألحقت أضرارا جسيمة بعدد من الدواوير، مع تسجيل انقطاع طرق ومسالك قروية وتوقف الدراسة ببعض المؤسسات التعليمية، إضافة إلى خسائر كبيرة في المساكن والبنيات الفلاحية وتشريد أسر وجدت نفسها في أوضاع إنسانية صعبة، في ظل محدودية الإمكانيات المحلية.
ورغم حجم هذه الخسائر، سجلت المجموعة عدم إدراج الإقليم ضمن لائحة المناطق المستفيدة من الدعم، بشكل يطرح تساؤلات حول معايير التصنيف ومبدأ العدالة المجالية، مطالبة الحكومة بالكشف عن الأسس المعتمدة في تحديد الأقاليم المتضررة، والجهات التي أشرفت على تقييم الأضرار، ومدى اعتماد تقارير ميدانية محينة وإشراك السلطات المحلية والمنتخبين في العملية.
كما دعت إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لدعم الساكنة المتضررة، تشمل إيواء الأسر المتضررة، وإعادة فتح الطرق والمسالك، واستئناف الدراسة بالمؤسسات المتضررة، إلى جانب تحديد آجال تعويض المتضررين عن خسائرهم في السكن والممتلكات والأنشطة الفلاحية، مع توضيح مدى تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية لفائدة متضرري الإقليم وضمان استفادتهم على قدم المساواة مع باقي الأقاليم.
