تمكن رئيس الحكومة عزيز أخنوش من احتواء التوتر القائم بين هيئة المحامين ووزارة العدل على خلفية مشروع القانون 66.23 المنظم لمهنة المحاماة.
وأعلن المحامون، صباح اليوم الخميس، عن توقيف خطواتهم الاحتجاجية التي أدت خلال الفترة الماضية إلى تعطيل السير العادي لعدد من المحاكم بمختلف مناطق المملكة.
وأكدت الهيئات المهنية عزمها العودة إلى مزاولة عملها بشكل طبيعي، على أن يتم استئناف الجلسات والخدمات القضائية ابتداء من الأسبوع المقبل.
وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق الأشكال الاحتجاجية والدعوة إلى استئناف العمل ابتداء من يوم الاثنين المقبل، وذلك عقب استجابة رئيس الحكومة لمطلب تجميد إحالة مشروع قانون المهنة على البرلمان، في خطوة تروم تهدئة التوتر الذي طبع علاقة الجسم المهني بوزارة العدل.
وأوضح بلاغ للجمعية أن رئيسها عقد لقاء مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صباح أمس الأربعاء، بدعوة من هذا الأخير، حيث تم الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة وبتنسيق مع مكتب الجمعية، لفتح نقاش تشاوري ومسؤول بشأن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وثمنت هيئات المحامين مبادرة رئيس الحكومة، معتبرة أنها تعكس إرادة لإعادة بناء جسور الثقة مع الجسم المهني، بما يضمن استمرار المهنة في أداء أدوارها داخل المجتمع، مع الحفاظ على مبادئها الأساسية المرتبطة بالاستقلال والحصانة.
كما عبر المحامون عن ارتياحهم لقرار عدم إحالة المشروع على المؤسسة التشريعية إلى حين انتهاء اللجنة من أشغالها، مؤكدين انخراطهم الإيجابي في مسار الحوار، الذي يرتقب أن يعقد أول اجتماع له يوم غد الجمعة.
