وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير العدل بشأن الخسائر التي خلفتها الفيضانات الأخيرة على مستوى أرشيف عدد من المحاكم بمناطق الغرب واللوكوس، وذلك بعد الارتفاع الكبير في منسوب نهري سبو واللوكوس نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة والظروف المناخية الاستثنائية.
وأوضح الفريق أن الفيضانات، رغم التدخلات الاستباقية التي قامت بها السلطات العمومية ومختلف الأجهزة، تسببت في أضرار مادية مهمة بعدد من الأقاليم، من بينها العرائش وسيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة، حيث طالت المياه بعض المرافق القضائية وألحقت خسائر بتجهيزاتها ووثائقها، وهو ما قد تكون له انعكاسات مباشرة على مصالح المتقاضين والمرتفقين وعلى سلامة حقوقهم.
وطالب الفريق بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم وزارة العدل اتخاذها لتقييم حجم الأضرار وجرد الخسائر، مع وضع خطة عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرشيف القضائي، خاصة الوثائق المرتبطة بالحقوق المدنية والتجارية والعينية، وضمان معالجة آثار هذه الوضعية الاستثنائية واستعادة السير العادي للخدمات القضائية بالمناطق المتضررة.
