أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة تعمل، في حدود الإمكانيات المتاحة، على الارتقاء بالوضعية المادية والمعنوية لأعوان السلطة، بما يمكنهم من أداء مهامهم في أفضل الظروف، بالنظر إلى الأدوار الأساسية التي يضطلعون بها في تدبير الشأن الترابي وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن عددا من التدابير تم اتخاذها لتحسين الأوضاع الاجتماعية والإدارية لهذه الفئة، من بينها زيادات متتالية في الأجور والتعويضات خلال السنوات الأخيرة، شملت الأعوان بالوسطين الحضري والقروي، رغم الإكراهات المرتبطة بالميزانية العامة للدولة. وأشار إلى زيادات بقيمة 500 درهم سنتي 2016 و2019، ثم زيادة إضافية قدرها 1000 درهم خلال سنتي 2023 و2025، إلى جانب إقرار تعويض شهري بقيمة 1000 درهم، سيُصرف شطره الثاني ابتداء من فاتح غشت 2026.
وفي ما يتعلق بالمسار المهني وظروف العمل، أبرز لفتيت أنه تم منذ سنة 2015 فتح إمكانية الترقي إلى سلك رجال السلطة بدرجة خليفة قائد، مبرزا ترقية 131 عون سلطة سنة 2024 وفق معايير الاستحقاق. كما تعمل الوزارة على تحسين ظروف الاشتغال عبر تعميم وسائل النقل وتزويد الأعوان بهواتف نقالة تتيح الاتصال المجاني مع رجال السلطة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى استفادة أعوان السلطة وأفراد أسرهم، منذ سنة 2007، من نظام للتغطية الصحية الأساسية والتكميلية تتحمل الوزارة تكاليفه، إضافة إلى تغطية مصاريف الإسعاف والنقل الطبي والتأمين عن الوفاة أو العجز، الذي يوفر تعويضات تتراوح بين 100 ألف و300 ألف درهم حسب الحالات.
وختم وزير الداخلية بالتأكيد على مواصلة تفعيل التدابير المتعلقة بالاستفادة من برامج السكن الاجتماعي لفائدة الأعوان غير المالكين، سواء عبر المشاريع العمومية أو من خلال شراكات مع المنعشين العقاريين وتسهيلات بنكية بشروط تفضيلية.
