اصبح القانون 71.24 المتعلق بتعديل وتحيين مقتضيات مدونة التجارة في ما يخص الشيكات ساري المفعول، عقب نشره في الجريدة الرسمية، حاملا معه تغييرا عميقا في طريقة تعامل المشرع مع هذا النوع من المعاملات، حيث انتقل النص الجديد من منطق التجريم الزجري إلى اعتماد مقاربة مالية تسمح بتسوية المخالفات المرتبطة بالشيك، مع حصر المتابعة الجنائية في الحالات التي توصف بالخطيرة.
وبموجب التعديلات، اصبح الشيك بدون رصيد او غير الكافي يندرج ضمن عوارض الاداء، مع الزام البنك باشعار الساحب داخل اجل يومين من تاريخ تقديمه.
كما ينص القانون على المنع البنكي لمدة خمس سنوات يشمل جميع الحسابات، ولا يرفع هذا الاجراء الا بعد اداء مبلغ الشيك كاملا مرفوقا بالغرامة المستحقة.
وفضلا عن ذلك، حدد النص الجديد الغرامات المالية التي تحل محل المتابعة، في 0.5 في المئة عند الانذار الاول، و1 في المئة في الانذار الثاني، و1.5 في المئة في الحالات اللاحقة، على الا تقل عن 500 درهم ولا تتجاوز 50 الف درهم، ودون ان تفوق قيمة الشيك، كما يتيح الاعفاء من العقوبات في حال التسوية داخل 30 يوما من تاريخ الانذار او قبل تحريك المتابعة.
وفي المقابل، ابقى القانون على التجريم في حالات محدودة، من بينها سوء النية الثابتة، والعود، والتدليس، واصدار شيك رغم المنع البنكي، مع اقرار مقتضيات اضافية تهم توحيد الانذار عند تعدد الشيكات، وتمكين المستفيد من تجميد المبلغ الكترونيا، ومنح بنك المغرب صلاحيات اوسع لتنظيم نماذج الشيكات.
