وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب طلبا الى رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية طالبها فيه بدعوة اللجنة للاجتماع في اقرب الاجال بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وذلك لمناقشة النقائص المسجلة في اداء المراكز الجهوية للاستثمار رغم اصلاح الاطار التشريعي المؤطر لها.
واوضح الفريق ان هذا الطلب يستند الى التوجيهات الملكية الرامية الى تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار في مواكبة المشاريع وتحسين مناخ الاعمال، كما ياخذ بعين الاعتبار صدور الميثاق الجديد للاستثمار وتعديل القانون المنظم لهذه المراكز، رغم ان الممارسة الميدانية كشفت، حسب الفريق، استمرار اختلالات تتعلق بضعف المواكبة وقلة الوثائق والمعطيات التعريفية بالمؤهلات الاستثمارية بعدد من الاقاليم والعمالات.
وسجل فريق التقدم والاشتراكية ايضا وجود قصور مؤسساتي يتمثل في تغييب الجماعات الترابية والاقاليم والعمالات عن تركيبة المجالس الادارية للمراكز الجهوية للاستثمار، معتبرا ان هذا الوضع يحد من نجاعة التوطين الترابي للمشاريع، وداعيا الوزير المعني الى توضيح اسباب هذه النقائص وسبل تجاوزها وتقييم الاثر الحقيقي للاصلاحات القانونية على وتيرة الاستثمار وخلق فرص الشغل.
